با وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی
متن ذیل مشروح مصاحبه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آقای دکتر حسین نمازی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث نظری و عملی چهار دهـه اقتصاد کشور است. دکتر نمازی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است. ایشان در حال حاضر سمت دبیری فرهنگستان علوم را نیز به عهده دارند.
کد خبر: ۳۶۰۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نظر یک اقتصاددان در خصوص ارز؛
یک استاد دانشگاه میگوید: باید در یک سیاست جامع، سریع و طی چندگام، به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد چرا که تداوم این وضعیت خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.
کد خبر: ۳۵۸۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
با تصویب هیات دولت؛
هیئت وزیران مقرر کرد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه، نسخهای از تمامی دادهها و اطلاعات به روز شده هویتی، اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.
کد خبر: ۳۴۴۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
ارز دولتی به نام مردم به کام دلالان؛
باوجود اینکه ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف آن را خواسته دلالها میدانند؛ اما نگاهی به روند تخصیص این ارز نشان میدهد که دلالها و قاچاقچیان دارو بزرگترین ذینفع وضعیت فعلی هستند.
کد خبر: ۳۱۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
فرشاد مومنی مطرح کرد:
آقای عالی نسب میفرمود مردم و بویژه فرودستان اعتمادشان را از دست خواهند داد به دلیل اینکه شوک نرخ ارز وارد میکنید معیشت اینها دچار اختلال میشود و دچار بحران بقاء میشوند، عزّت نفسشان مخدوش میشود و حتی اگر به اینها کمک هم کنید، کمک سفله پرورانه است. در حالی که اگر اجازه دهیم جریان اشتغال مولّد توسعه گرا باقی باشد آنها هم عزّت نفسشان را حفظ میکنند و هم میتوانند در سرنوشت خودشان نقش و مشارکت داشته باشند و اگر روی انگیزشهای آنها کار کنیم میتواند دستاورهای بزرگ داشته باشد.
کد خبر: ۲۹۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
یک فوریتی تامین کالاهای اساسی
با تصویب کلیات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال بازگشت سیستم توزیع کالاها از طریق «کوپن» جدیتر شده است.
کد خبر: ۲۹۲۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
قاضی در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی خبر داد:
قاضی مسعودی مقام در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی ضمن کذب خواندن اظهارات یک متهم در جلسه قبل، از متهمان و وکلای آنها خواست که صداقت را رعایت کنند.
کد خبر: ۲۳۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بازار خودرو مریض است؛
اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخگذاری دوباره به شورا بازگردد.
کد خبر: ۲۲۹۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
معاون وزیر صمت خبر داد؛
معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروشهای فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ تعیین و از طریق شرکتها اعلام شده است و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمیشود.
کد خبر: ۲۱۵۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
یادداشت حمید آذرمند؛
در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکلگیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیبدیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاهمدت، اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.
کد خبر: ۲۱۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
حمید آذرمند:
در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکلگیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیبدیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاهمدت، اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.
کد خبر: ۲۱۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
قیمت گذاری خودرو ؛
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷-۱۰-۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو شد.
کد خبر: ۲۱۰۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
نامه سراج به جهانگیری:
سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو شد.
کد خبر: ۲۰۹۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
رادیو فرانسه:
در شرایط کنونی، نظام سهمیه بندی و کوپنی شدن کالا های اساسی، می تواند افزایش قیمت اینگونه کالا ها را مهار کند؟آیا دولت می تواند این رویکرد را به نحو مطلوبی سازماندهی کند که دست واسطهها و سودجویان در این رابطه کوتاه شود و ایم موضوع موجب گسترش اقتصاد موازی و یا زیر زمینی در کشور نشود؟
کد خبر: ۲۰۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
مفتح:
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر سهمیهبندی کالا برای نظارت کامل بر نحوه توزیع گفت: سهمیهبندی کالا به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست.
کد خبر: ۲۰۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
حسین راغفر:
راغفر اظهار داشت: کسانی که غارت و چپاول میکنند حتما ما را «هو» خواهند کرد یا گوش خود را میگیرند تا نشنوند و این گروه در دولت هم نفوذ دارند بنابراین هیچ انتظاری از دولت نداریم و بنده به صراحت اعلام میکنم انتظار داریم رهبری خود دخالت کند.
کد خبر: ۱۸۵۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بدعهدی خودروسازان؛
در چند هفته اخیر، دو جمله مدام از زبان مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت شنیده میشد. «سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت خودروهاست» و «قیمت جدید خودروها هفته آینده اعلام میشود». در نهایت در روزهای اخیر، چشم خریداران به نرخهایی روشن شد که تا ۱۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشته اند. به نظر میرسد، جای خالی حمایت از مصرف کننده در سیاستهای سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده همچنان خالی است!
کد خبر: ۱۸۲۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
تنظیم قیمت خودروهای انحصاری؛
شورای رقابت با ارسال نامهای به رئیس جمهور، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را ارسال کرد تا رئیس جمهور در مورد آن تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۱۷۸۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
سیاست های اقتصادی؛
تجربه کشورهایی که از نظام اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی متمرکز به سوی اقتصاد بازار عبور کردهاند، نشان میدهد که با وجود آزادسازی قیمتها، در بلندمدت از طریق اصلاح سیاستهای اقتصادی میتوان به ثبات قیمتها و نرخهای پایین تورم دست یافت.
کد خبر: ۱۷۰۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
نگاهی به سیاست های اقتصادی؛
کنترل قیمت ها توسط دولت و اقداماتی مانند مجازات محتکران و گرانفروشان، سابقهای دیرینه در ایران دارد. به طور خاص این مسئله از دهه پنجاه با تشکیل یک نهاد رسمی برای دخالت در قیمتگذاری، شکلی سازمانیافته و رسمی پیدا کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴